وأضاف بكري في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن توقيع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء على المعاهدة أو الاتفاقية ليس له أثر قانوني طبقا للمادة 151 من الدستور، ولا وصاية للقضاء على تلك الاتفاقيات لأنه أمر من أعمال السيادة.

ولفت بكري إلى الاتفاقية لم تصل إلى البرلمان والدستور حدد اجراءات بعينها حتى تصبح الاتفاقية كاملة، مؤكدا أن المحكمة التي حكمت في قضية "تيران وصنافير" سبق وحكمت بعدم الاختصاص في قضية المنطقة الاقتصادية الخالصة بيننا وبين دولة قبرص.

ودعا بكري لعدم استغلال الحكم لأغراض سياسية والسعي للتخوين من قادة الدولة المصرية، مؤكدا أن هدف منظمات المجتمع المدني وجماعة الإخوان النيل من القيادة السياسية.

وأشار إلى أن البعض سعى لاستغلال الحكم لأغراض سياسية وهؤلاء هم من دعوا للفوضى وإسقاط الجيش المصري والدولة ومنهم من حرض فرنسا على عدم تسليح الجيش المصري، متسائلا هل هؤلاء أكثر وطنية من الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي؟

وشن هجوما على المحامي خالد علي وعدد من النشطاء، مطالبا إياهم بالإفصاح عن الأموال التي حصلوا عليها ومراجعة مواقفهم وهتافاتهم ضد الجيش، مشيرا إلى أنهم استغلوا حكم قضائي نحترمه ونقدره بالتشكيك في وطنية الجيش وقائده غير مستندين على حقائق تؤكد ادعاءهم.

وانتهى بكرى إلى أن "علي" وأنصاره، تعاملوا مع الحكم وكأنه نهائي وهذا ليس صحيحا لأن حكم القضاء الإداريدرجة أولى والكلمة الفيصل ستكون للإدارية العليا.

وأوضح النائب البرلماني أن مجلس النواب احترم حكم القضاء الإداري وقرر عدم مناقشة الاتفاقية إلا بعد صدورحكم نهائي، مشيرا إلى أن اتفاقية تيران وصنافير لم تصل بعد إلى البرلمان.