حالة من الترقب الشديد ينتظرها قطاع الاتصالات خلال الساعات القليلة المقبلة، رغم قرب انتهاء المهلة القانونية من قبل جهاز تنظيم الاتصالات للشركات لحسم موقفها النهائى من بنود تراخيص الجيل الرابع للاتصالات الـ 4G والمحددة فى الساعة الثانية عشرة من صباح الغد.
وكانت شركات المحمول قد تحفظت فى يوليو الماضى على 6 بنود اساسية منها: قلة حجم الترددات المطروحة للشركات، لتشغيل خدمات الـ "LTE" بكفاءة عالية، وارتفاع سعر الرخصة، وصعوبة سداد 50% من مكوناتها بالدولار، وغموض موقف الحكومة من حصة المصرية للاتصالات والبالغة 45% من فودافون مصر.
ومن المعروف أن وزارة الاتصالات خصصت 40 ميجاهرتز للمصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات، لإطلاق خدمات الجيل الرابع.
إلا أنه حتى الآن لم تتقدم أى شركة للحصول على الرخصة سوى المصرية للاتصالات والتى وقعت على بنود التراخيص قبل اجازة عيد الاضحى وسددت 5.2 مليار جنيه من قيمتها البالغة 7.08 مليار جنيه.
وتتسابق شركات المحمول فيما بينها فى عقد اجتماعات دورية مكثفة لمناقشة الجوانب المتعلقة بالتراخيص الجديدة، بالتزامن مع ممارسة ضغوط دبلوماسية من خلال تدخل مسئولى الشركات الأم، أو سفراء دولها فى محاولات مستمتية لتعديل النقاط الخلافية فى بنود الجيل الرابع عبر وساطة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء.
ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات اليوم الاربعاء اجتماعا برئاسة المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، لبحث الترتيبات والتداعيات النهائية المترتبة على مواقف شركات المحمول الثلاث.
وأعلن القاضى فى تصريحات صحفية سابقة أن الأولوية فى منح تراخيص الجيل الرابع ستكون للشركات المحلية ، ولن يتم طرحها فى مزايدة عالمية إلا اذا امتنعت شركة أو أكثر عن شراء تردداتها .
فى الوقت ذاته ، ابدت شركات اتصالات عربية واجنبية رغبتها فى المنافسة على رخص الـ 4G ابرزها شركة اتصالات زين الكويتية ، و" تشاينا تيليكوم " الصينية ، وstc وليبارا السعوديتين ، ولكن زين هى الوحيدة التى تقدمت بعرض رسمى للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاتصالات.
ورأى الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، أن الشركات ستحاول الحصول على أكبر قدر من المكاسب خلال الساعات القادمة قبل توقيعها على بنود الرخصة، موضحا أن رفض المشغلين التصديق عليها يعتبر نوعا من الانتحار، خاصة أن خدمات الجيل الرابع ستخاطب شريحة معينة من المستخدمين بأسعار مرتفعة.
واستنكر شريف تقديم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تنازلات فى مستوى جودة الخدمة للمشغلين للتوقيع على الرخصة، منوها بأن استعانة الشركات بسفراء دولها فى القاهرة هو تصعيد صريح ضد الدولة.
وتشتمل تراخيص الـ "LTE" المزمع طرح 50% منها بالدولار، و50% بالجنيه، على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية، لصالح "فودافون وأورانج" بنحو3.6 مليار جنيه بعد عامين، وأخرى لتشغيل خدمات الثابت الافتراضى بقيمة 100 مليون جنيه.
كما ستسدد "المصرية للاتصالات" 7 مليارات جنيه نظير تشغيل خدمات الموبايل، وحصولها على ترددات الجيل الرابع، و12مليارا من شركات المحمول، مقابل استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع : 3.540 مليار جنيه لـ"فودافون"، ومثلها لـ"أورنج"، و5 مليارات لـ"اتصالات مصر".
