طالب المجلس القومي للمرأة، بضمان تمثيل عادل للمرأة في المؤسسات الإعلامية الوطنية (الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)، وضمن تشكيل مجلس نقابة الإعلاميين طبقاً لما ينص عليه الدستور المصري 2014.

وقالت مايا مرسي، رئيسة المجلس، في بيان اليوم الأربعاء، إن المادة 11 من الدستور المصري نصت على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة دون تمييز ضدها، مما يؤكد على ضرورة وجودها ضمن أعضاء الهيئات السابق ذكرها بشكل مناسب وعادل تحقيقا لهذه المادة، واحقاقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأعربت رئيسة المجلس عن استياءها لعدم وجود سيدات ضمن الأسماء المرشحة من قبل نقابة الصحفيين لعضوية هذه الهيئات على الرغم من وجود آلاف من السيدات عضوات بالنقابة.

وأشارت إلى وجود نسبة كبيرة من النساء يعملن في مجال الإعلام، مؤكدة أن مصر بها الكثير من السيدات صاحبات الكفاءة والخبرة في مجال الصحافة والإعلام، واللاتي أفنين حياتهن في سبيل خدمة هذه المهنة وإثبات قدرتهن وكفاءتهن حتى أصبحن صاحبات أقلام حرة وكاتبات مرموقات في الصحافة المصرية، وإعلاميات متميزات في المجال الإعلامي، بحسب قولها.