طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة ومتابعة أزمة العمالة المصرية المتضررة من فيروس كورونا داخليًا وخارجيًا ، خاصة بعد أن أصدّرت منظمة العمل الدولية بيانًا أشارت فيه إلى أنَّ نحو 30  مليون عامل سيفقدون وظائفهم بسبب أزمة انتشار (كوفيد -19)، مؤكّدة أنَّ البطالة ستنتشر حول العالم.

وأشار "خليفة"، في بيان له اليوم، إلى أنَّ اللجنة يجب أن يُمثل فيها الوزارات المختصة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، منوهًا إلى أنَّ تشكيل اللجنة بات أمرًا ضروريًا بعد أن وصل عدد شكاوى العمال بالداخل عبر البوابة الإلكترونية للحكومة إلى 8 آلاف شكوى من العاملين بالقطاع الخاص،  والتي تنوعت ما بين تخفيض أجور وفصل تعسفي، وتسريح، خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار الفيروس، فضلًا عن شكاوى آلاف العمالة المصرية العالقة بالخارج.  

وأوضح "خليفة"، أنَّه لا يوجد حتى الآن إحصائية للعمالة العائدة من الخارج التي انتهت عقودهم، أو المهن التي يعملون بها، وسنوات الخبرة والمحافظة أو منطقة السكن ، والسن لتوفير وظائف بديلة لهم، سواء فرصة عمل بالخارج أو الداخل أو من خلال تسهيلات لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة, مؤكّدًا ضرورة إعداد حصر شامل لجميع العاملين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم نتيجة انتشار وباء كورونا تمهيدًا لوضع آلية مناسبة وسريعة لدمجهم في منظومة العمل بالداخل.

وأضاف أنَّ العمالة العائدة من الخارج وخاصة دول الخليج هي عمالة ماهرة وقوة بشرية هائلة، يجب تعظيم الاستفادة منها وإشراكها في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، فضلًا عن أنَّهم يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، وهو ما يمكن استثماره عبر الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد الدولة على التنمية الشاملة، من خلال تقديم برامج التدريب التحويلي لهم وتوفير فرص العمل التي تتوافق مع إمكانياتهم وتتوائم مع المزايا النسبية لكل محافظة.

وأشاد رئيس نقابة القطاع الخاص، بجهود وزراتي الهجرة وشؤون المصريين في الخارج والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتشكيل قاعدة بيانات للعائدين تمهيدًا لدمجهم في جهود التنمية والتي تتمّ على أرض مصر من خلال استمارة "نورت بلدك" للتعرف على بيانات العائدين من الخارج، مطالبًا بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات لمساعدة العائدين على إيجاد فرص عمل ملائمة.