قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية كلًا من: المستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد فتحى، والمستشار أحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة قيادتين بجمارك بورسعيد واثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وعزل المتهمين الأول والثانى من وظيفتهما ورد مبلغ نصف مليون وغرامة مماثلة.
وتعود تفاصيل القضية رقم 5063 لسنة 2020 جنايات ميناء بورسعيد، والمقيدة برقم 1872 لسنة 2020 جنايات كلى بورسعيد، إلى شهر أكتوبر عام 2019، بتوجيه اتهام إلى كل من: المدعو "ك.م.ا.ا" 56 عامًا، رئيس قسم بجمارك بورسعيد، والمدعو "ا.ا.ا" 40 عامًا، رئيس قسم تعريفة بجمارك بورسعيد، والمدعو "ش.ا.م" 48 عامًا، مدير وشريك بمصنع للملابس الجاهزة،والمدعوة "س.ش.خ" 55 عامًا حاصلة على دبلوم تجارة، بقيام المتهم الأول والثانى بتزوير استمارة معاينة وإذن إفراج جمركى، واغفال إثبات أصناف بعض البضائع، وإثبات أعداد وأصناف بضائع على خلاف الحقيقة وأقل من مشمول الحاوية، واتهامات آخرى، كما وجه المتهمان الثالث والرابع عدة اتهامات منها: الاتفاق مع المتهمان الأول والثانى على تزوير محررات رسمية.
أحال المستشار وليد محمد سيد،المحامى العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، التى أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين الأربعة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وعزل المتهمين الأول والثانى من وظيفتهما ورد مبلغ نصف مليون وغرامة مماثلة.
