أكد خبراء اقتصاديون أن سلطنة عمان تنفرد بميزات نسبية تؤهلها لأن تصبح وجهة استثمارية عالمية كالاستقرار السياسي واكتمال البنية الأساسية واستقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى توفر الموارد الطبيعية كالنفط والغاز تدعو إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر، حيث إن الاستثمار المباشر سيعزز ديمومة الاقتصاد العماني في مجالات الأيدي العاملة والصادرات والواردات والخدمات الدولية، كما أنه يُوجِد طاقة إنتاجية تنعكس إيجابا على المجتمع. وأشاروا إلى أن الاستثمار الأجنبي بصفة مباشرة سيعود بالنفع على نمو الاقتصاد الوطني بصورة أسرع، كما أنه وسيلة تلجأ إليها أغلب الدول لتنمية الاقتصاد للحصول على رؤوس أموال إضافية دون دفع فوائد، بالإضافة إلى أنه هذه الاستثمارات ستوفر فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، موضحا أن الاستثمارات بهذا النوع ستتيح إمكانية الوصول إلى أسواق التصدير للدول النامية، ومؤشر على مدى متانة الاقتصاد واتجاهه الصحيح نحـو النمو، ومن جانب آخر فإن معظم الاستثمارات الأجنبية تتجه إلى قطاع الصناعات التحويلية والذي بدوره سيعمل على تراجع حجم الواردات السلعية من أجل إحلال المنتجات المحلية محل الواردات أو في زيادة الصادرات، موضحا ذلك أن بعـض الصناعات المحلية تهدف إلى التصدير مثل الاقتصادات صغيرة الحجم نسبيا. وأوضحوا أن الفترة الحالية تتميز بتوفر العديد من العوامل الداعمة لاستقطاب الاستثمار المباشر مثل الزيادة الطبيعية في الطلـب المحلي الفعّال على السلع والخدمات نتيجة لزيادة السكان وارتفاع متوسط الدخل الفردي وارتفاع العائد على رأس المال وحجم السوق المحلية والتكامل الاقتصادي الإقليمي، بالإضافة إلى تكلفة الأيدي العاملة والحوافز الممنوحة للاستثمار، مبيّنا أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة انتقالية لتسريع التنوع الاقتصادي وتحقيق الاندماج الفعلي في النظام الاقتصادي العالمي، داعيا إلى الاتجاه نحو الصناعات القائمة على التصدير وجذب الاستثمار الأجنبي الذي يضمن فتح أسواق تصديرية في القطاعات ذات الكثافة المعرفية والتقنية العالية، وزيادة الإنفاق الأجنبي في الداخل عن طريق السياحة والخدمات. وأضافوا: يجب إيجاد كوادر وطنية مؤهلة لجذب الاستثمار الأجنبي حتى تتمكن من استشراف الفرص الاستثمارية الواعدة وتسويقها عالميا وسط منافسة متزايدة، بالإضافة إلى إدارة تلك الاستثمارات وفق مبدأ يعمل على المفاضلة وربطها مع المتغيرات الاقتصادية لضمان تعظيم الفوائد وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. ودعوا إلى تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، وإيجاد كوادر وطنية مؤهّلة لجذب الاستثمار الأجنبي حتى تتمكن من استشراف الفرص الاستثمارية الواعدة وتسويقها عالميا وسط منافسة متزايدة، إضافة إلى إدارة تلك الاستثمارات وفق مبدأ المفاضلة وربطها مع المتغيرات الاقتصادية لضمان تعظيم الفوائد وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. وأكد خبراء الاقتصاد أن إجراءات تحسين بيئة الأعمال تحتل أهمية بالغة لدى المستثمر، حيث ينجذب المستثمر في بيئة الأعمال التي تخلو من التعقيدات ولا تأخذ وقتا طويلا؛ ليتمكن المستثمر من إنهاء إجراءاته سريعا وبأقل مدة معينة، حيث إن عامل الوقت للمستثمر ذو أهمية بالغة، بالتالي فإن طول الوقت في الإجراءات التي لا طائل منها تكون أمرا منفرا للمستثمر سواء كان محليا أو أجنبيا، وبالتالي سيلجأ إلى البحث عن مكان وبيئة استثمار جاذبة ومحفزة أكثر سهولة ويسرا. وقال الخبراء إن البيئة الاستثمارية بدأت تتحسن منذ عام 2008 كالتسهيلات التي تم تقديمها على تخفيض الرسوم وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وإن حكومة سلطنة عمان تمشي بخطى ثابتة. وناشد الخبراء أن يكون نظام القروض في سلطنة عمان أكثر مرونة وسلاسة لأن المستثمر لا يضع 100% من أمواله في المشاريع وإنما فقط 40% والباقي قروض من البنوك المحلية. ويرى أن البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان سيكون لها دور كبير في تعزيز الشراكة الحقيقة بين القطاع الخاص والحكومي على مستوى تبادل الخبرات المادي في الدخول في شراكات حقيقية ما بين المستثمرين والحكومة في سلطنة عمان في مختلف المجالات خاصة قطاع التقنيات الحديثة.