فى إطار المشاركة العلمية والبحثية لاستكمال بناء الدولة المصرية الجديدة . . نظمت كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ، مؤتمرها العلمى السادس ، يومي التاسع عشر والعشرين من شهر ديسمبر عام 2022 ، تحت عنوان (الإعلام وقيم المواطنة وحقوق الإنسان) ، بالمشاركة مع لجنة قطاع الدراسات الإعلامية ، وتحت رعاية السيد أ.د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والسيدة أ.د. ألفت كامل رئيس الجامعة الحديث للتكنولوجيا والمعلومات ، و السيدة السفيرة د. مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان. أختتمت فعاليات مؤتمر (الإعلام وقيم المواطنة وحقوق الإنسان) ، والذي نظم فى جلستين رئيسيتين ، افتتاحية وختامية ، وحلقتين نقاشيتين موسعتين ، وخمس جلسات علمية. تحدث فى الجلسة الافتتاحية رعاة المؤتمر ، وكبار الضيوف والمشاركين والمكرمين .. كان فى مقدمتهم: أ.د. ألف كامل رئيس الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. أ.د. سامى الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. وفضيلة د. محمد عبد السميع نائب فضيلة مفتى الجمهورية ، وحضرة الأنبا ارميا الأسقف العام بالكنيسة الأرثوذكسية ورئس المركز الثقافى الأرثوذكسى ، ود. رفعت فكرى أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط ، والمستشار عدلى حسين رئيس لجنة المشاركة الأورومتوسطية ، وأ.د. أنس جعفر عضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان. والضيفان المكرمان . . الفنان محمد ثروت ، والفنانة داليا البحيرى. و قد حظيت الحلقتان النقاشيتان بحضور كثيف ، وشارك فيهما كوكبة من عمداء وأساتذة وخبراء الإعلام. رأس الحلقة النقاشية الأولى أ.د. سامى الشريف عميد كلية الإعلام ، وكان موضوعها (دور الإعلام فى دعم قيم حقوق الإنسان) ، ورأست الحلقة النقاشية الثانية أ.د. منى الحديدى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ، وتم فيها التعرف على أبرز (المبادرات الشعبية التى أنجزت فى إطار دعم المواطنة) ، وقد كرمت الجامعة القائمين على طرح وتنفيذ تلك المبادرات. - وفى الجلسات العلمية الخمس ، نوقش 23 بحثا علميا ، أجازتهم للمناقشة اللجنة العلمية من بين 26 بحثا وورقةَ عمل تقدمت للمؤتمر . وقد أثمرث هذه الجهود البحثية والنقاشية الكثيفة ، العديد من التوصيات ، فيما يلى أهمها: أولا - ضرورة وضع استراتيجية وطنية متكاملة ، تلتزم بها كافة أجهزة الدولة ، لنشر قيم المواطنة وحقوق الإنسان ، تعالج التباين القائم حاليا بين معدلات تناول هذه الموضوعات فيما يصدر عن هذه الأجهزة عبر مواقع التواصل ومواقعها الرسمية. وتحدد هذه الاستراتيجية القطاعات الجماهيرية الأولى بالرعاية أو التغطية الإعلامية ، والقضايا الأولى بالتناول والمعالجة ، خاصة ما يتعلق منها بالأبعاد المختلفة للمواطنة: سياسيا ، ومدنيا ، وثقافيا ، ورقميا . ثانيا - إصدار تشريع عاجل يضمن حرية الحصول الآمن على المعلومات ، وينظم تداولها ؛ إذ بغير ذلك لا مجال للحديث عن دورٍ لوسائل الإعلام ، ولا عن حرية للممارسة الإعلامية الهادفة. ثالثا - تكثيف جهود الدولة فى نشر قيم المواطنة وحقوق الإنسان ، باعتبارهما يأتيان فى صدارة ضمانات الأمن القومى والهوية الوطنية ، ومحفزاتٍ فاعلةً لأداء المواطنين واجباتهم ، بنفس درجة مطالباتهم بحقوقهم . مع العمل على تأطير وحوكمة منظومة قيم المواطنة ، والحقوق والواجبات ، وملامح الهوية والشخصية المصرية. رابعا - تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل للإعلاميين ، لتزويدهم بالثقافة الكافية والمهارات اللازمة والضوابط الضرورية ، عند معالجاتهم لقضايا قيم المواطنة وحقوق الإنسان ، فى كل وسائل الإعلام التقليدية والجديدة. مع التوسع فى ثقافة التربية الإعلامية دراسة وسلوكا ، وإنشاء منصات تواصل اجتماعى محلية ، وعمل كود آمن لحماية الأطفال خاصة والأسرة عامة ، يواجه مخاطر المضامين الأجنبية غير المناسبة. خامسا - رفع درجة وعى وإلمام المواطنين بالمقررات القانونية الدولية والمحلية ، التى أصدرتها المؤسسات ذات الصلة دعما لقيم المواطنة وحماية لحقوق الإنسان ، مع تحفيز هذه المؤسسات على نشر تقارير عن إنجازاتها فى هذا المجال ، لرفع درجة مصداقيتها لدى الجماهير. سادسا - دعم برامج المشاركة المجتمعية والسياسية والعمل الطوعى ، لرفع درجة إحساس المواطنين بذواتهم ، وترسيخ الممارسات الوطنية وجعلها جزءا من الثقافة العامة والسلوك اليومى لدى المواطنين. مع الحث على إطلاق المزيد من المبادرات الشعبية ، كمبادرة للحوار الأسرى على التوازى مع الحوار الوطنى الذى يعد له حاليا ، ومبادرات تنطلق من أقسام وكليات الإعلام ذات أهداف محددة كخدمة البيئة وتنشيط السياحة ، يتم من خلالها أيضاً الكشف عن مهارات وقدرات الطلاب ، ومبادرات موجهة للخارج تستهدف تحسين صورة مصر وتعزيز علاقاتها الدولية. سابعا - اهتمام الدولة بإنتاج المصنفات الوطنية والتاريخية والتسجيلية والوثائقية ، المعززة لقيم المواطنة وحماية حقوق الإنسان ، وتقديمها فى أطر نقاشية تفاعلية ، بعيدة عن أنماط السرد التقليدى ، خاصة الموجهة منها للنشء والشباب. مع تكثيف حضور مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى على المنصات الرقمية ، لتسويق جهودها المبذولة فى نشر وتفعيل قيم المواطنة وحماية حقوق الإنسان ، ولمواجهة الأفكار الهدامة والسلوكيات الشاذة ، وترسيخ قواعد الحوار البناء المرتبط بالحريات والسياسات العامة . ثامنا - دعم إنتاج المصنفات الفنية التى تتناول قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة ، وتسليط الضوء على المتميز منها فى المهرجانات المحلية والدولية ، فى إطار جهود تعزيز مشاركتهم ودمجهم وتمكينهم. وكذلك الشأن بالنسبة لسياسات تمكين المرأة وحماية الطفل وتكريم المسنين. تاسعا- الاهتمام بالتقييم القبْلى والبَعدى لحملات التسويق الاجتماعى ، وما تحققه من إنجازات فى مجال نشر قيم المواطنة وحقوق الإنسان ، والحرص على إشراك الجماهير فى تصميم رسائل الحملات ، واختيار الوسائل الإعلامية المناسبة لتنفيذها ، مع وضع الضوابط التشريعية والآليات المناسبة لمتابعة عمل مواقع التواصل الاجتماعى فى هذا المجال. عاشرا - العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من ثراء الخصائص الفنية والتكنولوجية للمنصات الرقمية التفاعلية ، ومن تنامى الاتجاهات الإيجابية نحوها ، ومن قدراتها على تشكيل العادات الاتصالية فى نشر وترسيخ قيم المواطنة وحماية حقوق الإنسان ، والعمل على زيادة البحوث المرتبطة بهذه المنصات ، وتأثيرها فى اتجاهات وسلوكيات الفئات العمرية المختلفة..