ويوافق هذا العام الذكرى الأربعين لهذه المناسبة التي تحل في وقت يتزايد فيه النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية فضلا عن الاقتحمات المتكررة للمسجد الأقصى وإشعال الحرائق به.

تعود أحداث يوم الأرض لعام 1976 بعد أن قامت السّلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذو أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة،

وقبل قيام دولة إسرائيل كان عرب فلسطين شعبا مزارعاً إلى حد كبير، حيث أن 75% كانوا يحصلون على عيشهم من الأرض. وبعد نزوح الفلسطينيين نتيجة نكبة عام 1948، بقيت الأرض تلعب دوراً هاماً في حياة 156،000 من العرب الفلسطينيين الذين بقوا داخل ما أصبح دولة إسرائيل، وبقيت الأرض مصدراً هاماً لإنتماء الفلسطينيين العرب بها

تبنت الحكومة الإسرائيلية في عام 1950 قانون العودة لتسهيل الهجرة اليهودية إلى إسرائيل واستيعاب اللاجئين اليهود.

وفي المقابل سنت قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي والذي قام على نحو فعال بمصادرة الأراضي التابعة للاجئين الفلسطينيين الذين فروا أو طردوا من المنطقة التي أصبحت إسرائيل في عام 1948.

كما استخدم هذا القانون ايضا لمصادرة أراضي المواطنين العرب في إسرائيل ” بعد تصنيفها على أنها “أملاك غائبة ،وكان يبلغ عدد ” الغائبين الحاضرين ” أو الفلسطينيين المشردين داخليا نحو 20 % من مجموع السكان العرب الفلسطينيين في إسرائيل.

ورافق قرار الحكومة بمصادرة الأراضي إعلان حظر التجول على قرى سخنين ، عرابة ، دير حنا، طرعان، طمرة ، وكابول ، من الساعة 5 مساء يوم 29 مارس 1976.

عقب ذلك دعا القادة العرب من الحزب الشيوعي الإسرائيلي، مثل توفيق زياد والذي شغل أيضا منصب رئيس بلدية الناصرة ليوم من الاضرابات العامة والاحتجاجات ضد مصادرة الأراضي والتي ستنظم يوم 30 مارس.

وقد عم اضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب وأندلعت مواجهات أسفرت عن سقوط ستة فلسطينيين وأُصيب واعتقل المئات .

منذ ذلك الوقت تعتبر معركة الأرض بالنسبة للفلسطينيين مستمرة رغم مرور 40 عاما، نظرا لاستمرار السياسات الإسرائيلية ذاتها الهادفة للاستحواذ على الأراضي الفلسطينية عبر مصادرتها بغرض إقامة المستوطنات اليهودية عليها، بحسب مسؤولين فلسطينيين. وحاليا يتبع المستوطنون الإسرائيليين في مصادرة أراضي الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني في مدن الضفة الغربية، ما يسميً بالاستيطان “الهادئ”، الذي يتم دون الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الحكومة الإسرائيلية، وغالباً ما يقوده مستوطنون متطرفون وأشخاص أصحاب سلطة في الحكومة اليمينية المتطرفة، هذا عدا الاستيطان المعلن من قبل الحكومة الإسرائيلية اتسع بشكل ملحوظ منذ بداية العام الحالي.

تزايد حجم الإستيطان

يقول المهندس الفلسطيني والمختص في شؤون الاستيطان، عبدالهادي حنتش ان ” الاستيطان الهادئ” يتمركز داخل وحول كل المستوطنات الإسرائيلية الكبيرة بالضفة الغربية، قائلاً: “هذا الاستيطان في بداياته لا تعترف فيه الحكومة الإسرائيلية ظاهرياً، وتغض الطرف عنه أثناء البناء فيه، وتجعله بؤرا ووحدات استيطانية”.

وبعدما تصبح تلك البؤر جاهزة تبدأ الحكومة بالاعتراف فيها وتمنحها كافة الخدمات وتضمها للمستوطنات لإرضاء المستوطنين”، مشيراً إلى أن هذه الطريقة في الاستيطان تعد من الناحية العملية تشجيعا للمستوطنين للتمادي في مصادرة الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن حجم الاستيطان منذ بداية العام الحالي اتسع مقارنة بالسنوات الماضية، قائلاً: “كنا نقول إن العام الماضي هو الأكثر استيطاناً، ولكن اليوم نؤكد أن 2016 شهد ارتفاعا في نسبة الاستيطان، بكل مدن الضفة الغربية عموماً ومحافظة الخليل خصوصاً، والتي تعيش جريمة حقيقية نتيجة الاستيطان”.

وأوضح أنه كباحث ومختص في شؤون الاستيطان يؤكد أن الاستيطان أنهى أي إمكانية لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال: “من يعتقد أن إسرائيل تريد السلام واهم، ولا يفهم العقلية الإسرائيلية، وأن أي مفاوضات سلام مستقبلية ما هي إلا مضيعة للوقت”، مضيفاً: “إسرائيل تستغل الوقت لفرض مزيد من الوقائع على الأرض، وبحكم المتابعة اليومية على الأرض، هناك تغيرات كبيرة أجرتها إسرائيل غيرت بموجبها الحقائق”.

والآن هناك أكثر من 144 مستوطنة صهيونية أقيمت على الأرض الفلسطينية بالإضافة إلى ما تم مصادرته من أراضٍ تختلف كليا مع مضمون قرار التقسيم رقم 181 والذى دعا إلى إقامة دولتين تشكل الدولة الإسرائيلية ما نسبته 52% من الأرض الفلسطينية لكن واقع الحال أن ما تبقى للدولة الفلسطينية لا يزيد عن 22% فى ظل سياسات الإحتلال من تواصل لمصادرة الأراضى الفلسطينية لإقامة المستوطنات مشروع كيدم الاستيطانى بالقدس .

وطبقاً للسجل السكاني الإسرائيلي فقد وصل إجمالي عدد مستوطنات الضفة الغربية حوالي 130 مستوطنة رسمية يعيش بها أكثر من 350 ألف مستوطن إسرائيلي، بالإضافة لوجود 300 ألف إسرائيلي آخرين يعيشون في مستوطنات القدس الشرقية.

وبحسب وزارة العمل الفلسطينية تحوي محافظة القدس العدد الأكبر من المستوطنات بعدد 26 مستوطنة يليها محافظة رام الله والبيرة بعدد 24 محافظة، ثم محافظة الخليل بعدد 19 مستوطنة، ثم محافظة أريحا والأغوار بعدد 17 مستوطنة، بينما جاءت محافظة طولكرم في المركز الأخير بعدد 3 مستوطنات.

وتعد مستوطنتا موديعين عيليت، غرب رام الله (64,862 مستوطنا) وبيتار عيليت، جنوب القدس (49,580 مستوطنا) الأكثر كثافة سكانية مع سكان من اليهود المتشددين. بعدها تأتي مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس في المركز الثالث (39,973 مستوطنا .

وذكر تقرير الاستيطان الأسبوعي، الذي يصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن الحكومة الإسرائيلية صعدت منذ مطلع العام حربها العدوانية ضد الفلسطينيين عبر توسيع سياسة الاستيطان وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم.

وكشف التقرير نه منذ مطلع العام الحالي ارتفعت جرائم هدم المساكن لصالح الاستيطان بنسبة تزيد على 230% مقارنة مع العام الماضي.

وأكد التقرير أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والقرارات الدولية التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال العقوبات الجماعية ونقل مواطنيها إلى الأراضي الخاضعة للاحتلال معتبرا أن الاستيطان جريمة حرب.